تعریف شرکت های دولتی:
آخرین ماده مربوط به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یعنی ماده 300، موضوع شرکت های دولتی و قوانین و مقررات حاکم بر آن است. البته این ماده فقط نوع و مقررات حاکم بر آن ها را بیان می نماید. در ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 شرکت های دولتی چنین تعریف شده اند: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالحه ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود مادام که بیش از پنجاه درصد سهام متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.»
علاوه بر این، ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به تعریف مفهوم شرکت های دولتی پرداخته است که اندکی با تعریف قانون محاسبات عمومی متفاوت است. به موجب ماده مذکور، شرکت دولتی” بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب میگردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد 50 سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده، مادام که بیش از پنجاه درصد 50 سهام آن ها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد، شرکت دولتی است “.
شرایط تشکیل شرکت های دولتی:
در قسمت قبل، ضمن تعریف ساختار شرکت های دولتی، شرایط تشکیل اینگونه شرکت ها نیز بیان شد که به موجب آن، شرکت های دولتی برای انجام فعالیت های تصدی (و نه امور حاکمیتی) دولت ایجاد و تشکیل شده اند و بایستی لزوما بیشتر از نیمی از سرمایه و سهام آنان متعلق به دولت باشد. علاوه بر موارد مذکور ، به موجب تبصره اول ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، تشکیل شرکت های دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر، صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد 50 درصد است، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است. علاوه بر این، به موجب تبصره 2 ماده مذکور، شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشوند، شرکت دولتی تلقی میگردند. در مورد شرکت های دولتی، ذکر این نکته ضروری است که چون فلسفه وجودی این شرکت ها کسب سود و درآمد است و مانند تاجر عمل می کنند، بنابراین، بایستی تابع قواعد حقوق تجارت باشند. شرکت های دولتی از نظر ساختاری تابع نهادهای پیش بینی شده در قانون تجارت هستند و دارای نهادهای تصمیم گیرنده (مجامع عمومی)، اداره کننده (هیات مدیره و مدیر عامل) و نهادهای کنترل کننده (یعنی بازرس) هستند. اما در نظام حقوقی ایران، از این جهت شرکت های دولتی را موسسات عمومی محسوب می کنیم چرا که این شرکت ها از برخی از امتیازات قدرت عمومی یا حاکمیتی برخوردار هستند. به عنوان مثال شرکت هایی مثل شرکت مخابرات و یا شرکت نفت می توانند مانند سایر دستگاه های دولتی اقدام به تملک اراضی افراد برای انجام وظایف و خدمات خود بنمایند که این موارد، از مصادیق بارز اعمال حاکمیت است.
قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی:
طبق ماده 300 لایحه اصلاحی، شرکت های دولتی تابع قوانین تأسیس آن ها، اساسنامه های آن ها، در صورتی که درخصوص موضوعاتی در قوانین تاسیس و اساسنامه های آن ها مطلبی ذکر نشده باشد، تابع مقررات لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 می باشند.
تصویب قوانین تأسیس شرکت های دولتی وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی است طبق قسمت دوم اصل 85 قانون اساسی تصویب اساسنامه شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم مجلس می تواند به کمیسیون های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آن ها را به دولت بدهد.
درخصوص شرکت هایی که بانک های دولتی در آن ها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند ماده 25 قانون عملیات بانکی بدون ربا قانون حاکم بر آن ها را قانون تجارت بیان می دارد:« واحدهایی که بانک ها در آن ها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهد بود مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند.»
شاید بتوان گفت که با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/6/66 که شرکت های دولتی را تعریف می نماید و ازآنجاکه شرکت های دولتی مشمول قانون تأسیس و اساسنامه های خود می باشند لذا شاید بتوان گفت که واحدهایی که بانک های دولتی در آن ها مشارکت و سرمایه گذاری می نمایند و بیش از پنجاه درصد سرمایه متعلق به بانک دولتی باشد، شرکت مزبور دولتی محسوب بوده لذا مشمول قوانین تأسیس و اساسنامه های خود می باشند نه قانون تجارت لذا ماده 25 قانون عملیات بانکی بدون ربا در آن قسمت که با ماده 4 قانون محاسبات عمومی تعارض دارد با توجه به تأخر قانون محاسبات عمومی نسخ گردیده است. البته شاید بتوان نظر دیگری هم داد و آن اینکه منظور از واحدهای مندرج در ماده 25 قانون عملیات بانکی بدون ربا آن دسته شرکت هایی هستند که در راستای تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی تأسیس می شوند.
طبق ماده واحده قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت ها و مؤسسات تابعه و وزارتخانه مصوب 22/9/66 تصویب و یا انجام هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شرکت های تابعه و وزارتخانه ها که طبق مجوزهای قانونی ایجاد شده یا می شوند با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد بنا به پیشنهاد وزارت ذیربط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی بر عهده هیات وزیران خواهد بود.
آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی مصوب 16/6/82 هیأت وزیران در 19 ماده به تصویب رسیده و درخصوص شرکت های دولتی حاکم می باشد.